وأكد أبو إسماعيل فى بيان صادر عنه تعليقا على بيان المشير طنطاوى، أن الحد الأدنى الذى لا يمكن التراجع عنه، يشمل وعلى سبيل الفور، وبلا أدنى تأجيل، ومنفصلا عن مسألة تشكيل حكومة جديدة من عدمه، عدداً من النقاط هى: تشكيل لجنة عليا لإدارة وزارة الداخلية من رموز وطنية وقضائية يختارها الثوار "اسما اسما"، ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الإعلام، بالإضافة إلى تشكيل لجنة بنفس المواصفات لا تصدر أى تشريعات عن المجلس العسكرى إلا بعد موافقتها، ويصدر بها إعلان دستورى فورا، والإقرار الصريح بانتهاء حالة الطوارئ.
وطالب أبو إسماعيل بتشكيل لجنة بنفس المواصفات، يوافق عليها الثوار "اسما اسما"، تتولى تصفية مواقف المحكوم عليهم فى قضايا سياسية، سواء قبل 25 يناير أو بعده، ورد اعتبارهم والإفراج عنهم بما فيهم جميع القضايا، سواء لمدنيين أو عسكريين.
وشدد أبو إسماعيل على ضرورة أن تصدر القرارات والمراسيم المتعلقة بذلك خلال ساعات معدودة، ويتم عرض أسماء هذه اللجان شعبيا قبل إصدارها فورا.
وقال: "لا يمكن أن يستمر التشريع والشرطة والإعلام فى يد نفس الذين ارتكبوا فظائع الفترة الماضية، ولا ليوم واحد، وهذا أمر حاسم لا تساهل فيه، وهذا أمر حاسم لا تساهل فيه، وهذا أمر حاسم لا تساهل فيه".
وأضاف: "أؤكد لإخوانى جميعا فى ميدان التحرير وسائر الميادين بكافة المحافظات عدم مغادرة أماكنهم لأى سبب قبل حسم كافة هذه الأمور"، وأشدد على أننا مازلنا على ما نحن عليه بدون أى تعديل لحين تبين الأمور وإصدار بيان آخر بالنتائج.
