قال رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبيرالأطباء الشرعيين، الدكتورإحسان كميل جورجى أن التقرير النهائى عن شهداء ماسبيرو أورد أن عدد الشهداء خلال الاعتداءات بلغ نحو 24 قتيلا، مؤكدا أن تلك الحالات توزعت ما بين 17حاله فى المستشفى القبطى و4حالات فى شبرا العام وحالتين فى معهد ناصر، إلى جانب جثة الجندى الشهيد، الذى تم تشريحه فى المصلحة أمس، مؤكدا أن عدد المسلمين الذين تم تشريحهم يصل لنحو 4 شهداء، بينما باقى الوفيات من الأقباط، وتتنوع حالات القتل ما بين إصابات بأعيرة نارية حية ودهس بالسيارات والضرب بالآلات الحادة.
وأورد التقريرالنهائى أن هناك نحو 11شهيد توفوا نتيجه إصابات رضية هرسية و5 آخرين بأعيرة نارية نافذة غيرمستقرة، وواحدة بسنجه فى ـعلى الرأس، فى الحالات التى تم تشريحها فى مستشفى القبطى،وعن مستشفى شبرا العام، فأوضح التقرير أن الحالات نتيجه إصابات رضية هرسية وهناك حالة واحدة منهم فقط ،أصيبت بعيار نارى فى الكتف.
وعن مستشفى شبرا العام رصد التقرير وفاة أحدهم بطلق نارى مفرد وتم العثور خلالها على عيار7.62مللى من الأعيرة النارية، مما يثبت أن العيار المقذوف من بندقية آلى، والأخرى بالدهس بالعربية، ولم يرد التقرير فى فحواه وجود أية أعيرة نارية لخراطيش أو بللى.
وقال كميل أن التقريرالنهائى عن شهداء ماسبيرو، كشف عن تشريح المصلحة، جثة جندى شهيد فقط من أفراد القوات المسلحة فى أحداث مواجهات ماسبيرو، ويدعى محمد على شتا، مؤكدا أن الجندى الشهيد لقى مصرعه، إثر إصابته بعيار نارى فى الكتف اليمين، مخترقا الجسد حتى خرج المقذوف من الكتف الأيسر، موضحا أن المقذوف النارى لم يتحدد نوعه، نظرا لعدم استقراره فى جسد المجنى عليه مما تعذرالتعرف عليه.
وأوضح جورجى"للدستور الأصلي" أن الأعيرة النارية التى تم إطلاقهاعلى شهداء مواجهات"ماسبيرو" انطلقت من أسلحة نارية سريعة الطلقات التى تتصف بأن سرعتها "5000" لفه بما يشير بأن الأسلحه التى تم الضرب بها، بنادق آلية وليس طبنجات، مدللا على ذلك بأن جميع المقذوفات النارية لم تستقر فى جسد المجنى عليهم بل تخترق الجسد لتصيب المجنى عليهم بشكل مباشر يؤدى إلى الوفاة فى حين أن الطبنجات"بطيئه الطقات"وعدد لفاتها أقل من البنادق الآلية بشكل ملحوظ،لافتا النظر أن تلك الأعيرة حين تصطدم بجسد المجنى عليهم تخترق عظام الجسد نافذه مخترقه من الجانب الآخر،مما تتسبب فى هتك الجسد بصورة مباشره، مؤكداً فى نفس الوقت أن "الأعيرة النارية وإطلاق النار ليس لها قانون"، موضحاً أن هناك العديد من المعاييرالتى تخضع لها مثل ايماءات الجسم وحركه الإطلاق سواء من أعلى أو أسفل أو أحد الجوانب، بالإضافه إلى سرعة المقذوف ومساحة الضرب وغيرها من المعايير والعوامل الهامه التى يتوقف عليها تلك العملية.
وأضاف أنه تم إرفاق نتائج التشريح مع باقى الحالات، وإلصاقها فى التقريرالنهائى، موضحا أن جميع الأعيرة النارية، طلقات نارية مفردة واحدة غيرمستقرة فى جسد المجنى عليهم، نظرا لاختراقها أجساد الشهداء دون استقرارها، مما يتعذرتحديد العيارالمقذوف، قائلا: "لايمكن تحديد العيارالمقذوف إلا إذا كان مستقر حتى يتم المقارنة ولا علاقه بين جروح المقذوف وتحديد نوعه".
وأكد رئيس مصلحه الطب الشرعى ورود تعليمات من جهات بالدولة- لم يحددها- عبراتصالات تليفونية، بالتعامل مع الوفيات على كونهم مجهولين غيرمعروفين الهوية، نظرا لحساسية القضية وعدم وجود شهود للادلاء بشهادتهم حول هوية الأشخاص، لذلك كان يتم وضع أرقام للمجنى عليهم دون أسمائهم لحين التعرف عليهم، موضحا أنه مع بدء التشريح تم التعرف على المتوفين عبر ذويهم وأسرهم، مؤكدا أن تشريح الجثث تم فى ظروف عصيبة ودون تأمين لعمل الأطباء الشرعيين، وفى ظل عنف من الأهالى لرفض التشريح لأقاربهم، نافيا ورود أية تعليمات من جهات سيادية للتلاعب أو التحايل على القضيه، قائلا: "الطب الشرعى يتعامل مع القضيه بما لديه من ضحايا أمامه وأوراق دون النظر لأيه اعتبارات أخرى".
وأكد كميل أن المصلحه أعدت قائمه بأسماء القتلى الشهداء فى أحداث ماسبيرو، ولكنها لجأت إلى وضع أرقام فى البداية، لحين التعرف على أسماء الشهداء عبر أسرهم أو من خلال الحصول عل عينات منهم لإجراء المقارنة.
مديرعام دارالتشريح بمصلحه الطب الشرعى،الدكتورة سعاد عبد الغفار، أكدت فى تصريحات"للدستور الأصلي" أنه لا صحة حول وضع أرقام كودية للضحايا، موضحة أن نتيجة زيادة أعداد القتلى قامت المستشفيات بوضع أرقام على الجثث لحين التعرف عليهم، مؤكدةً أن المصلحة لديها قائمة كاملة بأسماء الضحايا، لافتا أنه تم التعرف على أسماء كافة الجثث عبر أقاربهم وذويهم، مشيرة أن تلك القضية على قدر من الأهميه لدى الرأى العام، موضحةً أنه فى حالة القضايا التى يزداد حولها "الهرج والمرج"-حسب وصفها، يتم تعريف الجثث بالأرقام وليس بالأسماء، حتى يتم تحديد هويتهم، عبرالاستعانه بذويهم والحصول على عينات من تحليل الجينات، نافية ما يتردد حول وضع أرقام كوديه للجثث.
وكشفت"للدستور الأصلي" أن مصابى الحادث لن يتم عرضهم على الأطباء المختصين بالمصلحة، نظرا لكبر أعدادهم وانتظارا لاستقرار حالتهم الصحية، موضحة أن المصلحة تستعد فى الوقت الراهن لتجميع التقاريرالمتعلقة بأحداث ماسبيرو.
